تنبيه : بناء على ما قويناه إلى هنا ، إن سقوط خيار العيب بحدوث الشئ ولو كان مغيرا ، غير ثابت حسب الصناعة . نعم ، بعد الاتفاق ، ونسبة الشذوذ في كلام الشيخ ( 1 ) إلى قول المفيد ( رحمه الله ) ( 2 ) وبعد إمكان استفادة السقوط من أخبار وطء الجارية ، المتضمنة طرا لسقوط حق الرد وتعين الأرش ( 3 ) بإلغاء الخصوصية ، وأنه من الحدث ، وبعد مراعاة حال معتبر زرارة ( 4 ) فيما نحن فيه ، وبعد كون التقبيل والنظرة المخصوصة من الاحداث في سقوط الخيار ، كما في بعض الأخبار السالفة ( 5 ) ، وبعد احتمال كون مرسلة جميل ( 6 ) مورد العمل ، وأن يكون مستند المشهور في الذهاب إلى التخيير العرضي كاشفا عن قرينة غير منافية للأخذ بها ، وبعد اللتيا والتي ، يمكن القول بالسقوط . ولكنه بمعزل عن التحقيق الحقيق بالتصديق .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 14 . 2 - المقنعة : 597 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 102 - 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 . 4 - تقدم في الصفحة 34 . 5 - تقدم في الصفحة 36 - 38 . 6 - تقدم في الصفحة 35 .